مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان
را تعيين كرد . با اين تصميم نمايندگان مجلس، پيشفروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد
براساس مصوبه مجلس هر قراردادي
با هرعنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل
واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني یاد شده با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل
يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،پيش خريدار درآيد از
نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ساختمان، محسوب ميشود. با تصميم روزیکشنبه
مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات دوطرف قرارداد اعم از حقيقي
يا حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك و امكانات واحد ساختماني مورد معامله
و نظاير آن مشخص شود.
قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد
واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي
و بادرج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
با تصويب مجلس، چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد،
واحد پيش فروش شده را تحويل پيشخريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل نكند، فرد پيشفروشكننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در
مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد
بود.
ازاينرو چنانچه مساحت بنا تا
5 درصد افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد هيچكدام از دوطرف حق فسخ قرارداد
را ندارند و درصورتيكه بيش از 5 درصد باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
اين مصوبه تصريح می کند: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از 95 درصد مقدار توافق شده
باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا ميتواند خسارت وارده را بر پايه قيمت
روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از پيش فروشنده مطالبه كند.
براساس تصميم مجلس، در تمام مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده،
پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال ميكند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را برمبناي
مصالحه دوطرف يا برآورد كارشناسي مورد رضایت طرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت
به توافق نرسیدن دوطرف،پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا
طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند.