گـروه امـلاک دلـتـا

وزیر دادگستری با تشكیل كارگروهی مركب از نمایندگان اتحادیه مشاوران املاك، كانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد، ضرب‌الاجل 30 روزه برای انتخاب مرجع رسمی تنظیم معاملات مسكن تعیین كرد. كارگروه «تعامل مشاوران املاك و سردفتران»، در حالی تشكیل شده كه هم‌اكنون در كمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد لایحه برنامه پنجم مبنی بر محدودكردن بنگاه‌های مسكن در تنظیم مبایعه‌نامه در حال بررسی است.

رییس اتحادیه مشاوران املاك ضمن تشریح جزئیات جلسه سه‌شنبه گذشته  در وزارت دادگستری، تصریح كرد: وزیر دادگستری تاكید كرد فارغ از هر نوع اختلاف سلیقه و نگاه‌های قبلی، باید ساده‌ترین مسیر ممكن برای تنظیم و ثبت معاملات مسكن طراحی شود.

 مصطفی قلی خسروی با بیان اینكه نتایج تصمیمات كارگروه حتما درجلسه های كمیسیون تلفیق ترتیب اثر داده می‌شود، افزود: وزیر دادگستری در تلاش است توهم های  موجود بین مشاوران املاك و سردفتران را مبنی بر اینكه هر كدام از این دو نهاد برتری خاصی به دیگری در بازار مسكن دارد رفع کند.

گفتنی است ، با پیشنهاد چند ماه پیش قوه قضاییه وقرار گرفتن آن درمتن پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم که جزئیات آن به محفل مشاوران املاك تسری یافت - برنامه تغییر رویه تنظیم قراردادهای خرید و فروش ملك در دستورکار مسوولان دولت و مجلس قرار گرفت.

پیشنهاد یاد شده  تاكید می‌كند بنگاه‌های مسكن نباید مبایعه‌نامه تنظیم كنند و قراردادهای این‌چنینی باید در دفاتر ثبت اسناد نوشته شود.