نبود دستگاه نظارتى براى پشتیبانى
از مصرف كننده همواره به زیان صنعت ساختمان و مصرف كننده آن تمام خواهد شد.
فرزین فردانش - استاد دانشگاه
شهید بهشتى - در گفت و گو با ایرنا، گفت: زلزله خیزى كشور عامل مهمى براى بكارگیرى
شیوه هاى مقاوم و مناسب ساخت وساز محسوب مى شود لذا براى تحقق این مهم شكل گیرى دستگاه
نظارتى قوى اجتناب ناپذیر است.
به گفته وى مهمترین عاملى كه
باید در صنعت ساختمان مورد توجه قرار گیرد، اعمال قانون حمایت از مصرف كننده است.
سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ازسرمایه ثابت كشور در بخش مسكن ایجاد
و در عین حال بطور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد
از نقدینگى كل كشور در بخش مسكن مصرف مى شود.از سوى دیگر میانگین هزینه مسكن در سبد
هزینه خانوار براساس سرشمارى نفوس و مسكن ۱۳۸۵
بالغ بر ۳۰ درصد ذكر شده است كه این سهم براى گروه هاى كم درآمد بطور میانگین تا حدود
۴۰ درصد اعلام شد.
فردانش خواستار شكل گیرى نظام
جبران خسارت در بخش ساخت و ساز شد و گفت: چنانچه در بررسى هاى كارشناسى با تخلف سازنده
مواجه شویم این خسارت چگونه باید برطرف شود و چه كسى آن را مى پردازد.
وى افزود: نهادى كه در قانون
براى رسیدگى به تخلف مهندس ناظر پیش بینى شده، سازمان نظام مهندسى ساختمان است كه پس
از احراز تخلف امكان دارد حكمى مبنى بر محرومیت از كار مهندس صادر شود كه این امر جبران
خسارت محسوب نمى شود.